به نقل از «خبرگزاری آریا»

تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری كشور از جرایم مالی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۰۵۰۵

خبرگزاری آریا - رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران 20 سیما گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.
وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 97 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش‌های مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.
وی همچنین با اشاره به ساختار شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و مسئولان نهادهای دخیل در مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد اظهار کرد: این شورا در حوزه سیاستگذاری و راهبری هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و دستورالعمل‌های لازم برای کنترل اقدامات مجرمانه را به طور مستمر در دستور کار دارد.
وی درباره روش‌های شناسایی جرایم پولشویی یادآور شد: در قالب شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی می‌شود.
شناسایی فعالیت‌های مشکوک به پولشویی بر اساس شاخص‌های مخصوص هر دستگاه 
وی گفت: تمام دستگاه های اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و … باید بر اساس شاخص‌هایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند. 
وی یادآور شد: اعلام رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه متولی است و آن را به مراکز اطلاعات مالی اعلام می‌‌کنند.
خانی گفت: مرکز اطلاعات مالی برای گزارش دهی دستگاه‌های اجرایی سامانه‌ای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاه‌هایی که به سامانه متصل نشده‌اند، شناسایی و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد می‌شود.
900 دستگاهی که به سامانه مبارزه با پولشویی متصل نشده بودند
وی افزود: تعداد قابل توجهی از دستگاه ها در گذشته به این سامانه وارد نشده‌اند، در مجموع 900 دستگاه مادر و زیر مجموعه ها که به این سامانه متصل نشده‌اند را شناسایی کردیم که تاکنون 30 تا 40 درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده‌اند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش‌های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد:در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص‌ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخص‌ها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاه‌ها در اعلام معاملات مشکوک سعی در اجرای قوانین و مقررات مغفول مانده کردیم.
خانی مبارزه با پولشویی را ترکیبی از فرهنگ سازی و آموزش های اولیه در کنار اجرای قوانین و مقررات دانست و افزود: کسانی که درگیر پولشویی و علاقمند به فساد هستند خود را به روز کرده و می‌کنند و لذا مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به طور مستمر و به روز انجام می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی در زمینه اطلاع رسانی و همچنین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت:در پورتال مرکز، امکان دریافت اطلاعات مردمی هم داریم اما تمرکز ما در ابتدای اجرای قانون در دستگاه‌های مختلف به عنوان زیرساخت‌ها است و باید کامل شود تا بتوانیم خدمات بهتری بدهیم.
فعال‌سازی 50 درصدی ظرفیت‌ها در مبارزه با پولشویی 
خانی گفت: در 7 ماه گذشته رشد فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان 40 تا 50 درصد داشته‌ایم.وی همچنین افزود: در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب‌ پذیری و هزینه‌های کشور در حوزه پولشویی داریم که در حوزه‌های مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش از 70 درصد آن در کمتر از 8 ماه گذشته از سوی مرکز اطلاعات مالی نوشته شده و همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد در مورد شناسایی ظرفیت‌های مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیرا نیز تفاهم‌نامه 5 جانبه‌ای درباره این تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد به امضا رسیده است. 
خانی همچنین اعلام کرد: در همین مدت 4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند. وی فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخص‌های دیگری همچون شغل، سن و شاخص‌های دیگر مجموعا در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی موثر دانست. 
وی تاکید کرد: در بحث پولشویی هر دستگاهی معیارها و شاخص های خاص خود را دارد و اشخاص مظنون به پولشویی را بر اساس این شاخص‌ها و تقاطع گیری اطلاعات شناسایی و معرفی می‌کنیم. وی در ادامه احراز جرم پولشویی از سوی این افراد را از وظایف مراجع قضایی اعلام کرد و گفت: ما فقط در وزارت اقتصاد بر اساس این شاخص‌ها مظنونان را معرفی می کنیم.
وی همچنین درباره موضوع fatf نیز گفت: تمرکز ما در مرکز اطلاعات مالی فعال کردن ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی در داخل و جبران عقب ماندگی‌ها است و در این مورد بر اساس تصمیم مراجع بالادستی عمل خواهیم کرد.وی به ایجاد ساختارهای موازی در دستگاه‌ها و تأیید صلاحیت 300 مدیر مبارزه با پولشویی در دستگاه های مختلف در واحدهای مربوطه به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد. 
خانی به ابلاغ مقرره های مهم از جمله نحوه ارائه خدمات به اتباع خارجی که سالیان سال بلاتکلیف بود، نیز به عنوان دیگر اقدامات عملی دیگر در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد. 
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا خرید و فروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پولشویی است، افزود: ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخص‌هایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخص های دیگر سنجیده می‌شود.
رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین افزایش تعامل با کشورهای دوست و همسو در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را یکی دیگر از رویکردهای دولت سیزدهم برشمرد و به تفاهم‌نامه‌های دو و چند جانبه و ائتلاف های چندجانبه در راستای رصد جریان های مالی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی مظنون به پولشویی قانون مبارزه معاملات مشکوک مالی تروریسم دولت سیزدهم دستگاه ها ظرفیت ها شده اند بر اساس شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۰۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمک۱۳میلیارد تومانی خیران زنجانی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی‌برحق در جلسه ستاد دیه استان زنجان، ضمن تقدیر از مردم و خیران بزرگوار استان زنجان در راستای مشارکت در جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی، افزود: در بازده زمانی ۱۵ بهمن سال گذشته تا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خیرین استان مبلغ ۱۳ میلیارد تومان کمک کردند که این مبلغ نسبت به مشابه سال گذشته ۳۸ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۱۱۷ زندانی مشمول برای کمک با ۳۳ میلیارد تومان بدهی در این بازده زمانی که بیشترین کمک‌ها در ماه رمضان بود، تاکنون ۵۴ نفر آزاد شدند، گفت: البته کمک‌های خیرین ادامه دارد امیدواریم تا ۱۵ اردیبهشت که این پویش ادامه دارد، شاهد آزادی تعدادی دیگر از زندانیان مشمول باشیم.

رئیس‌کل دادگستری زنجان با بیان اینکه در برگزاری این پویش تلاش‌های زیادی انجام شد که در این میان بایستی از اقدامات صدا و سیمای مرکز زنجان که نقش زیادی در اطلاع‌رسانی و جمع‌آوری کمک‌های مردمی داشتند تشکر کنیم، بیان کرد: مردم خیر و نوع دوستان استان با این مقدار کمک‌های مالی یک کار خداپسندانه و بزرگی انجام دادند که شایسته تجلیل و احترام هستند.

فرجی‌برحق بررسی وضعیت پرونده‌های محکومان مالی که در زندان هستند مورد توجه مسئولان امور زندان و قاضی ناظر زندان قرار گیرد، گفت: باید برای کمک به زندانیان مشمول ابتدا آماری از تعداد مشمولان برای کمک مالی داشته باشیم تا بعد برنامه‌ریزی برای کمک داشته باشیم که این امر هم مورد عنایت دست‌اندرکاران قرار گیرد.

کد خبر 6094437